حظيت مسألة تربية النشء باهتمام فلاسفة ومفكري السياسة منذ القدم ، ففي مؤلفه "الجمهورية" اعتبر أفلاطون التعليم واحداً من أهم مرتكزات الدولة الفاضلة؛ فهذه الأخيرة لا قيام لها بغير مواطنين صالحين، ولا سبيل إلي خلق المواطن الصالح إلا عن طريق نظام تعليمي سديد. من هنا كانت دعوته إلي أن تتحمل الدولة مسئولية الإشراف التام علي التعليم ولا تتركه في أيدي أفراد أو هيئات خاصة. ,,وفي هذا السياق لا يمكن إنكار أهمية التعليم في قدرته علي إعداد الفرد للمواطنة وللحياة في المستقبل والقدرة علي التفكير المستقل، حيث يعد التعليم أهم الركائز الأساسية للإنتاج الذي بات يعتمد في ظل التحولات الاقتصادية علي مدي توفر العلم والمعرفة، كما أنه يمثل أحد أهم أدوات توزيع الدخل في المجتمع. ,واذا كان مستوي تقدم الدول يقاس بمستوي التعليم فان ظاهرة التسرب من التعليم تعتبر من أخطر القضايا التي تواجه الدول العربية والبلدان النامية حيث تتفاقم الظاهرة بشكل مخيف مما يستلزم تكاتف الجهود الرامية في محاولة لمحاصرة الظاهرة من خلال إحداث التكامل بين الجانبين المدرسي والاجتماعي العمل معا لتحقيق هذا الهدف ونجاح هذه الجهود المبذولة لخلق مجتمع متكامل في كافة جوانبه يعطي كل ذي حق حقه ومن النتائج المترتبة علي هذا التكامل هو تقليل الفارق التعليمي وزيادة التعاون المدرسي الاجتماعي إضافة إلي جعل الآباء يلعبون دورا فعالا إلي جانب دور المدرسة في العملية التعليمية. ولا تقف الوسائل عند التي ذكرناها بل تتعدي إلي وسائل أخري يمكن تبادلها مع المدارس الأخري والمجتمعات الأخري، أما في حالة فشلها فإن ذلك يجعل من التعليم عمليه غير ذات جدوي وقد يؤدي ذلك إلي عدم إمكانية تحقيق الأهداف والسياسات علي الوجه الصحيح، والأهم من ذلك تكوين الشخصية التي تعاني من عدم التكامل في جوانبها لذلك يجب أن تتكاتف الجهود في سبيل مستقبل زاهر متطور تشترك فيه جميع المؤسسات التعليمية والتربوية لخدمة الأجيال الناشئة وتحقيق مصالح الوطن الكبري.,