ترتكز الدول الديمقراطية في إسناد السلطة على إرادة المواطنين المعبر عنها من خلال الانتخابات, فالديمقراطية هي نظام سياسي يعين بمقتضاه المحكومين حكامهم عن طريق الانتخاب الحر والسليم, وسعي المجتمعات للوصول إلى الديمقراطية ليس لأنها غاية في حد ذاتها, وإنما لكونها أداة يمكن من خلالها بناء مؤسسات المجتمع على أساس من الشرعية القائمة على الرضا الشعبي. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت الحريات السياسية معترفاً بها ومكفولة لجميع المواطنين بالتساوي, ولا شك أن ممارسة حق الانتخاب يقع في مقدمة الحريات السياسية إن لم يكن أهمها, فالتطور الديمقراطي لأي نظام سياسي مرتبط بوجود انتخابات قائمة على أساس التعددية والمنافسة السليمة وترجيح القانون على أي اعتبار آخر وفي كل الظروف لضمان قاعدة حرية الاختيار للمواطنين.