يقع عبء الإثبات على أحد المتداعيين بأن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه كإدعاء مؤجر الأرض الزراعية بأن لا يعلم شيئاً عن زراعة المواد المخدرة بأرضه لأن الأرض مستأجرة منذ أكثر من خمس سنوات والذي يقوم بزراعتها والإشراف عليها هو المستأجر، ويمكن إثبات إدعائه هذا بموجب عقد إيجاره لتلك الأرض، إلا أننا هنا يجب أن نفرق بين عبء الإدعاء وعبء الإثبات، ويعني عبء الإدعاء أن يقوم المتهم الذي يتوافر في حقه سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو العقاب بالدفع بهذا السبب أو المانع، لكن لا يقوم بإثباته، أما عبء إثبات هذه الأسباب أو الموانع فيقع على عاتق النيابة والمحكمة. وذلك على أساس أن سلطة الإتهام أكثر من المتهم من حيث المكنات والصلاحيات التي تملكها وبالتالي فهي أقدر منه على أن تكشف للقاضي الحقيقة في شأن هذا الدفع. كذلك فإن الدور الإيجابي الذي يلعبه القضاة في الدعوى الجنائية – وفقاً لمبدأ حرية الإثبات والإقتناع – يفرض عليهم أن يتحروا الحقيقة بأنفسهم بل يجب عليهم – ومن تلقاء أنفسهم – أن يحلوا محل المتهم في إستظهار وسائل الدفاع إن لم يقدر المتهم على ذلك.