تقدم المدرسة التقليدية تقسيم الحقوق الذاتية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية عل أنه تقسيم أساسي. ولا ينكر أحد أهمية وأبعاد هذا التقسيم. ويترتب عن هذه التفرقة القول بأن للحق العيني صفات لا تثبت في الحق الشخصي وهي صفة الإطلاق من جهة والإستئثار بسلطتي التتبع والأفضلية من جهة أخرى. وفي الحقيقة يحتاج هذا التقديم اليوم إلى تدقيقات عديدة. فحق التتبع وحق الأفضلية إنما هما ميزتان تخصان الحقوق العينية الفرعية أي التأمينات العينية فحسب. أما ميزة الإطلاق وما ترتبه من إمكانية معارضة الكافـــــــــــــــة (erga omnes) بالحق العيني لإلزامهم باحترامهم، فهي تبدو لحدّ الآن فعلا الميزة القارة والعلامة الفارقة للحقوق العينية ذلك أن تعريف هذه الحقوق، يتأسس على الفكرة القائلة بأن الصبغة العينية لا تمنح صاحب الحق سلطة مطلقة على العين بل تمنحه أيضا القدرة على الإحتجاج المطلق به إزاء الجميع.,إن موضوع هذه الأطروحة هو النظر والتحقيق في مدى تطابق التقديم التقليدي مع معطيات القانون المدني اليوم. فقد بدا للزميل رمزي ساسي أن تطور أحكام الإشهار العقاري أثّرت جليا في تحديد مفهوم ومميزات الحق العيني.