يُرْجِعُ غالبية الفقهاء المعاصرين الالتزامات القانونية إلى مصدرين هما: مصادر إرادية للالتزام وتشمل العقد والإرادة المنفردة، ومصادر غير إرادية للالتزام.وللعقد أهمية عملية في النشاط الإنساني، فهو ليس مظهراً من مظاهر الحرية الفردية فحسب، بل يعد ممن يقوم عليه النشاط الاقتصادي في المجتمع بوصفه أداة المبادلة بين البشر، ومنه قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ˝