تشكو العقارات غير المسجلة من ضعف في التأطير، ما جعلها توصف بأنها عقارات من,درجة ثانية، وقد أثّر هذا الوضع على عملية إثباتها. وفي هذا الاطار يتنزّل موضوع هذا البحث,«إثبات ملكيّة العقارات غير المسجلّة »، عسى أن يكون ما اقترح فيه من حلول مساهمة في,ردّ الاعتبار لهذا الصنف من العقارات، وهو أمر لن يتحقق دون إثبات متناسب ومستجيب,لخصوصية طبيعة حق الملكيّة القانونية.,يتمثل الجانب النظري لهذا البحث في سعي المؤلّف إلى إمكانية إرساء نظام خاص لإثبات,ملكيّة هذه العقارات، وقابليته لاحتواء بقية الحقوق العينيّة المتفرعة على حق الملكيّة.,وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن جانبه التطبيقي عرضا شاملا لمختلف نزاعات الملكية، ولما,يُطرح فيها من إشكالات على مستوى الإثبات، وكذلك لما أفرزته هذه النزاعات من حلول,قضائية مدعومة بآراء ومواقف شرّاح القانون.,فكانت مناسبة لمناقشة الحلول المقترحة من خلالها، وبيان أوجه الاستحسان أو النقص,فيها، واقتراح ما تراءى بديلا لتدارك أوجه النقص تلك )ومن الأمثلة على ذلك : اقتراح,تأطير قضائي أوسع لدعاوى الملكيّة يشمل الدعوى المعارضة، أو كذلك التدخل تشريعيا, على غرار قوانين مقارنة أخرى لتخويل قاضي الملكيّة أكثر صلاحيات في تعامله مع شهادة,الشهود بوصفها من أهم وسائل إثبات الملكية العقارية(.,وعسى أن تساهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث في إرساء نظام إثباتي يتناسب أكثر,مع حق الملكيّة العقارية، ويكون هذا الكتاب مرجعا نتمنّى مفيدا لمن يهمه الأمر.