إستلاهماً من مقدمة موسوعتنا الواردة بجزئها الأول وإتباعاً لنهجنا فيها، ووفاءً بالوعد فقد وفقنا العليم الحكيم لإعداد هذا الجزء (وهو الجزء الثاني) من موسوعتنا "المشتملة على سبعة أجزاء بمشيئة الله تعالي"، تيسيراً على الباحثين الجادين، والمهتمين بهذا العلم القديم المتجدد.,وقد تزايدت أهمية اللجوء إلي التحكيم كبديل للقضاء العادي منذ منتصف القرن العشرين وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك ـ في أول الأمر ـ إلى الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج في حلها إلي وسائل غير تقليدية، فضلاً عن دعم مسيرة القضاء وتخفيفاً للعبء الثقيل الملقى على كاهله، فكان من الضروري أن يضطلع التحكيم بدوره في إكمال دور القضاء بحل المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، ومن هنا إكتسب التحكيم صفته كوسيلة مستقلة لحل المنازعات بغير طريق القضاء، ولم يقف عند منازعات التجارة بل إمتد ليشمل أغلب المنازعات حتي وصل إلي المنازعات الإدارية.