يرى السواد الأعظم بين الفقه الدستوري أن مصطلح الشرعية الدستورية يتنافر وبشكل سافر مع مصطلح الظروف الاستثنائية وذلك لأن الأخيرة حالة شاذة تؤدي إلى الاضطرار والخروج عن أحكام القانون ولما كان جوهر مبدأ الشرعية أو المشروعية كما يحلو للبعض أن يسميها، يحمل بين طياته التزام صارم بالحدود الدستورية سواء كانت تشريع عادي أو تشريع فرعي التي ترسم طريقة تدرج القواعد القانونية والتزام بالصلاحيات والواجبات الدستورية فهما بلا شك لا يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.