نتناول في هذا الكتاب هذه الأسئلة البارزة – وأكثر . بينما في طبعة سابقة ( 2006 ) اكتشفنا ( المؤلفان ) العلاقة بين نظم الحوكمة الديمقراطية والديمقراطية العامة عبر أدبيات علم السياسة والشئون الإدارية العامة ، واستخدمنا التحليلات التجريبية للتمييز بين الموضوعات المختلفة ، في هذا الكتاب الجديد وضعنا الفكرة الأساسية للسياسات والشئون الإدارية على جانب واحد – غالباً – للتركيز على الإدارة والأداء . لا يعني هذا المنهج ، أننا نعيد هيكلة بعض أنواع التقسيمات الثنائية الضمنية السياسات / الشئون الإدارية . في الواقع ، يتضمن الدور الذي يشغله مديرو المنظمات العامة بعض العناصر السياسية عالية المستوى ، وبعض عملنا الذي يتناول الإدارة والأداء يثبت بعض الأنماط السياسية بصورة واضحة . وكما تبين ، على سبيل المثال ، أن التفاعلات الإدارية مع أصحاب المصلحة الخارجيين تشكل مخرجات منظماتهم بالطرق التي تعكس توزيع السلطة أو القوة في هيئاتهم . أيضاً تنطبق نفس الحالة ، أكثر بعداً ، أن تحقيق استقرار الأفراد داخل المنظمات التي كنا ندرسها توفر فوائد قوية بصفة خاصة للمتعاملين مع الإدارات التنفيذية الرئيسة . تتضمن الإدارة العامة بالتأكيد أفكاراً سياسية أساسية ، واحتمالاً ، نتائج مثيرة للجدل . ما هو محدد بوضوح بالنسبة لهذا المرجع ، بدلاً من ذلك ، أن تركيزنا ينصب مباشرة على المديرين وكيف يشكلون النتائج .