المعاملات الاقتصادية والتجارية تكاد لا تنتهي، وبكل بيئة زمانية أو مكانية معاملات خاصة بها. وصيغ للتعامل تتطلب بيان أحكامها الشرعية. وليس من الممكن أن نجد في تراث الفقهاء المسلمين الأوائل ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ حلولا وأحكاما شرعية تفصيلية لكل ما يجد في هذا الزمان، ولقد أدى التطور المادي العالمي إلى ظهور معاملات اقتصادية وتجارية لم تكن معروفة عند الفقهاء المسلمين الأوائل( )، ومن هذه المعاملات الاقتصادية التي ظهرت في هذا العصر، والتي تتطلب بيان أحكامها الشرعية الخيارات المالية المعاصرة، التي لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي ـ والتي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه ـ وإنما هي عقود استحدثت في هذا الزمن وانتشر التعامل بها بين الناس، وعلى مستوى العالم تعاملا دوليا، يشتري المتعامل بموجبها حق شراء أو بيع عدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين، هو سعر التنفيذ خلال مدة معينة، ويدفع ثمنا لهذا الحق. وقد ظهرت عقود الخيارات كأداة من أدوات السوق المالي اعتبارا من 1973 كوسيلة تحوطية يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية، والمضاربون لتعظيم أرباحهم.