تنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ..". ,ونكاد نجزم أنه لا يخلو تشريع جنائي في أية دولة من مثل هذا النص، وهو من الشيوع بمكان، ولقد أطلق عليه "مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته".,ولا يخفى أن لفظ "حريــة" الوارد في صيغة نص المادة 302 من قانون الإجراءات السالف البيان، يثير كثيراً من اللبس وعدم التحديد، وخاصة أنه لا وجود للحرية الكاملة أو الخالية من أية قيود، وهذا هو ما دعانا إلى البحث والكتابة في هذا الموضوع، فالأمر جد خطير، لأنه يمس حرية ومصير وكرامة وسمعة الإنسان، وذلك لتعلقه بالإدانة التي قد تكون من نصيب إنسان بريء.