كان للنهضة الصناعية التي شهدها العالم أوائل القرن الثامن عشر، والتطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت تلك النهضة الجبارة، الدور الأساس والمهم في تطوير القواعد والأحكام القانونية التي تختص بمجالات العمل بوجه عام، والعلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل بوجه خاص، وتحديد الحد الأدنى لسن العمل والحد الأدنى للأجور، كل ذلك أخذا حيزاً واسعاً من اهتمامات مشرعي القوانين العمالية في المراحل الزمنية اللاحقة لهذه الثورة الصناعية وظهور التكنولوجيا المتقدمة. ,ولقد كان موضوع رعاية فئات خاصة من العمال، يثير الكثير من النقاش والاختلاف والبحث والدراسة على مستوى الفقه القانوني بشتى ذلك الموضوع الاجتماعي والقانوني. ,ولقد أثار ذلك النقاش والبحث والتفكر مما سنا لبحث هذا الموضوع في شق أو جانب مهم ألا وهو حماية النساء العاملات اللاتي يخضعن لقانون العمل. وذلك إيماناً منا، بأهمية الدور الاجتماعي والنفسي الذي يلعبه الفرد الآخر في المجتمع، انطلاقاً من أهمية رسم خصوصية ما لهذه الفئة من العاملين في إطار قوانين العمل، تضمن هذه الخصوصية حماية إضافية وامتيازات أخرى تعين المرأة على حمل مسؤولياتها الأخرى، من حيث كونها أماً، وربة بيت وعاملة في مشروع ما.