تُعرَّف الجغرافيا السكانية بأنها العلم الذي يُعنى بإبراز الاختلافات المكانية لتوزيع وتركيب ونمو وهجرة السكان، ومدى ارتباطها باختلاف طبيعة الأمكنة، وتسعى لتفسير هذا التوزيع وهذه التمايزات.,ولا يمكن -بحسب ما يقوله الجغرافيون- تصنيف جغرافية السكان على أنّه علم مستقل قائم بذاته، بل يمكن اعتباره على أنّه مجموعة من العلوم السكانية المرتبطة معًا، والتي تتميز أن لكل واحدة منها رؤيتها الخاصة، بالإضافة إلى أسلوبها الخاص ومواضيعها الخاصة أيضًا.,وتعتبر الدراسات السكانية من أبرز المؤشرات التي تعتمد في الوقت الحالي لمعرفة كامل احتياجات فئة معينة أو جماعة معينة من الجماعات، وهذه الاحتياجات تتنوع وتتعدد أشكالها ما بين التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى وغيرها من الأمور الضرورية التي لا مجال نهائيًّا لأن تعيش هذه الفئة من دونها، هذا من ناحية.,أما من ناحية أخرى، فالدراسات السكانية تفيد في معرفة وتحديد العناصر الفاعلين اقتصاديًّا من غير الفاعلين، إضافة إلى معرفة كيفية ونمط توزيع كافة أنواع القوى العاملة على أرض معينة، وهي اليوم تستخدم لتحديد مدى نجاح جماعة معينة وثرائها من عدمه، كما أنها تستخدم لمعرفة التصنيفات السكانية على أسس متعددة، منها: الجنس واللون والعرق وغيرها.,ولقد قسم المؤلِّف هذا الكتاب إلى خمسة فصول، تناول في الفصل الأول التعريف العام لجغرافيا السكان، ومصادر دراسة السكان.,ثم تناول في الفصل الثاني دراسة أساليب التوزيع السكاني، ومقاييس كثافة السكان وتوزيعهم، وقياس العلاقات السكانية المكانية، وأنماط التوزيع السكاني، وأقاليم التوزيع السكاني المبعثر.,أما الفصل الثالث، فقد قام فيه بدراسة عوامل توزيع السكان والخصوبة، والمؤثرات الاقتصادية، والمؤثرات التاريخية والسياسية، وخصوبة السكان، والتوزيع الجغرافي للخصوبة في العالم، والوفيات، والنمو الطبيعي للسكان.,ثم قام في الفصل الرابع بدراسة الهجرات السكانية وتعريفها، والهجرات الإجبارية وتبادل السكان، والهجرة الداخلية، وأسباب الهجرة ونتائجها.,وأخيرًا، تناول في الفصل الخامس دراسة التركيب السكاني، والعمر الوسيط للسكان، والعوامل التي تؤثر في نسبة النوع (التركيب النوعي)، والخصائص الديموغرافية لسكان المدن.