من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تضمنت الاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية نصوصًا تقر هذا المبدأ. ولكن السواد الأعظم منها لم يعرف التعذيب ولم يميز بينه وبين ضروب إساءة المعاملة الأخرى المحظورة، فباستثناء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقيات إقليمية محدودة لمناهضة التعذيب التي عرفت التعذيب فحسب، ليس هناك أي تعريف آخر في اتفاقيات حقوق الإنسان التي حظرته.,والملاحظ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتضمن تعريفًا للتعذيب فحسب دون غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد قامت بعض هيئات الرقابة التعاهدية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية المؤسسية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة، بتعريف التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة. فوضعت معايير للتفرقة بينهم جميعًا، وهي معايير اتصفت بالديناميكية ومراعاة مقتضيات تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالمرونة والتوسع فشملت ممارسات لم تكن تعد في السابق مشمولة بهذه المفاهيم.,ولقد شرع الإسلام –منذ أربعة عشر قرنًا– حقوق الإنسان في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها.,ففي الإسلام لا يجوز تعذيب المجرم، فضلًا عن المتهم، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل.,فمهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعًا، فإن إنسانيته وكرامته الآدمية تظل مصونة. وتنص المادة العشرون من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام على أنه: «لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية».