وصفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 1982 (التي أصبحت فيما بعد اتفاقية قانون البحار)، بأنها "دستور للمحيطات"، منذ دخولها حيز التنفيذ منذ سبع عشرة سنة تقريبا، وتعد بمثابة دليل للمجتمع الدولي للحفاظ على قدرة المحيطات لخدمة الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة للمجتمع . ومع ذلك، فإن الآثار الضارة للأنشطة البشرية, تضع تنوع الحياة في المحيطات تحت ضغط متزايد. كما أن الاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، وتغير المناخ، والتلوث الناجم عن الأنشطة والمواد الخطرة، كلها تشكل تهديدا خطيرا للبيئة البحرية الهشة. وبالمثل، فإن نمو الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك القرصنة، له آثار خطيرة على أمن الملاحة البحرية وسلامة البحارة.