تطور حياة المجتمعات الإنسانية وتحولها إلى مجموعات سياسية موزعة على دول تختلف بطبيعتها وشكلها، كما تختلف في حجمها وعدد سكانها، أوجد حاجة ملحة إلى وجود قوانين لتنظيم هذه المجتمعات الإنسانية. ,فظهرت القوانين المنظمة للعلاقات الفردية أولاً، الا أنها لم تكن كافية لوحدها لتنظيم كافة أنواع العلاقات التي تظهر في المجتمعات الإنسانية، لا سيما بين ظهور تلك التفرقة ما بين الحكام والمحكومين، والتطورات التي أصابت السلطات الحاكمة، سواء من حيث إختيارها، أم من حيث الإختصاصات التي تمارسها أم من حيث القيود الواردة على ممارسة هذه الإختصاصات.,وبالرغم من أن الجو السياسي الذي كان سائداً في حينها يدعو الى تمكّين سلطة الحكام المطلقة وإنكار أية حقوق للأفراد، الا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام الدعوات التي ظهرت منادية بدولة القانون التي تتقيد سلطة الحكام فيها، وتكون السلطة بيد الأمة أو الشعب، لا بل أن هذه الآراء إستطاعت أن تفرض نفسها وتستقر على الساحة السياسية عن طريق إقرار الدستور.