لقد ثار الجدل وكثر النقاش حول عقوبة القصاص «الإعدام» في القوانين الوضعية، وتعرضت لها أقلام الكُتاب من الفلاسفة ورجال القانون الذين ينادون بإلغائها بمقولة: إن حرمان الدولة من اثنين أشد ضررًا من حرمانها من واحد، وإن المجرم يكون مريضًا يجب علاجه بدلًا من قتله، ولأن عقوبة الإعدام في رأيهم قاسية وغير عادلة، وبالتالي فهي ليست لازمة، حيث لم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها.,إن القصاص في النفس أو فيما دونها ليس فيه قسوة ولا شبهة قسوة، بل هو الرحمة كما عناها الإسلام، التي هي أمر عقلي، وتسير جنبًا إلى جنب مع العدل وتتجاوب معه، فإذا كانت الرحمة الإسلامية هي التي جاءت بها رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بل جاءت بها النبوة الأولى، فلا شك أن إقامة العدل تدخل في عموم هذه الرحمة، وأن الرسالات الإلهية قد جاءت لإقامة القسط بين الناس.,وإذا كان الغرض من القصاص هو حقن الدماء، والكف عن العدوان على أرواح الأبرياء؛ لكي يعيش الناس في أمن وأمان، فإن من الضروري، أن ينظر القانون الوضعي في كل النواحي التي يترتب عليها حفظ الأرواح وصيانتها، ويعمل على أن تكون العقوبة التي يقررها تزجر فاسد الأخلاق الذي تميل نفسه إلى الجريمة.,ولقد كفل الإسلام حق الحياة وقدسه ونهى عن انتهاكه؛ تكريمًا لنفس الإنسان بغض النظر عن عقيدته، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، مِنْ كل مَنْ سالم المسلمين أو كان بينه وبينهم عهد.,يقول ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين: «لولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداء واستيفاء، فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة الجرأة على الدماء بالجناية وبالاستيفاء».,وقد قالت العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل»، فلم تغسل النجاسة بالنجاسة، بل الجناية نجاسة والقصاص طُهرة، وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته، والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألمًا، فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم الناس.