لا جدال فى أن الجهل بالقانون أو عدم العلم به ظل حتى عهد قريب يمثل ظاهرة اجتماعية جاذبة لانتباه العلماء فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، حتى أنهم عكفوا على تحليلها وبيان جذورها؛ لكى يتمكنوا من وضع التصورات المناسبة لحلها باعتبارها مشكلة اجتماعية تؤثر على القوة الملزمة للقانون، ومدى احترامه بين أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم.,ويعتقد العلماء أن ضعف وسائل الاتصال والنشر والإعلام فى الأزمان الماضية كان سببا رئيسا لانتشار هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تحول هذا السبب فى العصر الحديث إلى سرعة فى الاتصال والنشر والتواصل عبر وسائل الإعلام، إلا أن تعاقب التشريعات بشكل غير مسبوق وزيادة عددها حتى أنها أصبحت عصية على رجال القانون أنفسهم أن يُحصوها من حيث العدد والمضمون؛ هو ما أدى إلى استمرار هذه الإشكالية سيما فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى المجتمع حيث أصبحوا عاجزين - ليس فقط - عن متابعة التشريعات ولكن عن متابعة ما عُدِِّل أو أُلغى منها، فضلا عن اختلاط التشريعات الأساسية الصادرة عن السلطة التشريعية