في نهاية القرن العشرين حدثت انهيارات اقتصادية طالت الكثير من المؤسسات والشركات كان سببها الرئيسي نقص الخبرات والكفاءة وعدم توفر إدارات ذات كفاءة وفعالية ذات خبرات ومهارات متميزة، وعدم الأخذ بمبادئ الحكم الرشيد Good Governance للمؤسسات والشركات، مما جعل بعض هذه المؤسسات والشركات أن تعلن عن إفلاسها أو أن ينحدر منحنى نموها، أو على الأقل حدث تقلص في حصتها السوقية أو تجمد نشاطها.,ومن هذا المنطق بدأت الكتابات الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحديث عن ثقافة الحوكمة الرشيدة، وزاد اهتمام كثير من المؤسسات والشركات بممارسة الحوكمة الرشيدة، وزاد الحرص على تطبيقها على مختلف المستويات.,هذا ويمكن تعريف الحوكمة الرشيدة بأنها الإدارة الرشيدة القائمة على النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة دون أي تمييز وتطبيق القانون على الجميع. ويمكن تطبيق الحوكمة الرشيدة في أي منظمة: حكومية أو أهلية، وعلى أي مستوى: دولي أو إقليمي أو محلي، وفي أي مجال: مجال السلع أو مجال الخدمات...