أثبتت التجربة الدور الكبير والخطير الذي تلعبه أسواق المال في الحياة الاقتصادية للمجتمعات المعاصرة حيث يتم التعامل فيها علي جزء كبير من ثروات هذه المجتمعات، إلا أن هذا الدور لا يكتمل ما لم تكن هذه الأسواق خاضعة لنظم قانونية وشرعية تضبط عمل هذه الأسواق؛ وإلا صارت مسرحا للعبث بثروات البلاد واقتصادها ومجالا للكسب الحرام. ,وحيث إن هذه الأسواق ملتقي للتعامل في الأوراق المالية يجتمع فيها راغبين البيع والشراء، إلا أن هذه التعاملات لا تصح قانونا ما لم يتدخل في إتمامها أحد الوسطاء الماليين؛ لذلك فإن ضبط تعاملات هذه الأسواق وحماية عمليات التداول بها يقتضي ضبط النظام القانوني للوسيط المالي وغيره من الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية