إن مدى تقدم الأمم يقاس بمدي تطور قوانينها و أنظمتها و مدى قدرة أجهزتها التشريعية على صياغة القوانين العصرية و مراقبة وضعها في حيز التنفيذ. إن معرفة المواطن و متخذ القرار على حد السواء بالقواعد الناظمة لعمل البرلمانات بات جزءا لا يتجزأ من ثقافة المواطنة و التى بدونها لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد من البلدان. يقدم هذا الكتاب النصوص الكاملة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية وفق أحدث التعديلات المدرجةعليها ولذا يعتبر هذا الكتاب مهمة في بناء المعرفة القانونية و السياسية الضروية لكل مواطن. كما يعتبر مرجعا مهما لا غنى عنه لكل مكتبة عربية.