تتفاوت الأنشطة الاقتصادية واتجاهاتها من قطاع لآخر في المجتمع مكونة بمجموعتها بيئة باحثة عن مؤسسات مالية تسهل وتخدم أعمال تلك القطاعات. من خلال التخصصية في طبيعة أعمال تلك المؤسسات والتي تسير ضمن قوانين، أنظمة وتشريعات خاصة، حيث أن تلك المؤسسات تلعب دورها كجسراً يمر عبره المدخرون والمستثمرون، لذلك يمكن أن نعتبر تلك المؤسسات المالية عبارة عن وسائط أو همزة وصل بين الودائع الباحثة عن الاستثمارات، والاستثمارات الباحثة عن الودائع، لذلك فإنها منظم للنشاط الاستثماري في البلاد من خلال تقديم الخدمة المصرفية لجميع القطاعات الاستثمارية بشتى أنواعها.