يتضمن هذا الكتاب باب في بيان حكم بيع الثمار بكسر الثاء المثلثة حمع ثمرة بفتح الميم وهو يتناول الرطب وغيره قوله قبل أن يبدو بنصب الواو أي قبل أن يظهر ولا يهمز كما ذكرناه عن قريب وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها بين العلماء فقال ابن أبي ليلى والثوري لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقا ومن نقل فيه الإجماع فقدوهم وقال يزيد بن أبي حبيب يجوز مطلقا ولو شرط التبقية ومن نقل فيه الإجماع أيضا فقد وهم وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية إن شرط القطع لم يبطل وإلاَّ بطل