إن علم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه ظاهرة، وأصوله ثابتة مقررة، وفروعه رفيعة محررة، ولقد نوعوا هذا الفقه فنونًا وأنواعًا، وتطاولوا في الاستنباط يدًا وباعًا، وكان من أهم أنواعه معرفة القواعد الفقهية والضوابط الشرعية التي يخرج عليها المسائل، ويستمد منها في الحوادث والنوازل، وتفهمها في الظاهر يوجب الاستئناس بالفروع للمتفقهين، ويكون وسيلة لتقررها في أذهان الطالبين.

وقد جمع المؤلف في هذا النوع من القواعد والضوابط جموعًا، وتتبع فيه نظائر المسائل أصولًا وفروعًا حتى أوعى من ذلك مجموعًا.

قال ابن نجيم في الأشباه: والفرق بين الضابطة والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابطة تجمعها من باب واحد، أما المؤلف فقد أطلق في هذا الكتاب على كل من القاعدة والضابطة القاعدة، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد اكتفى بالرموز والعلائم في آخر كل قاعدة؛ إشارة إلى بعض الكتب الفقهية التي فيها تلك القاعدة.