ارتبط مفهوم ومضمون المالية العامة في تطوره ارتباطًا وثيقًا بتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبعد أن كان علم المالية العامة في المفهوم التقليدي مقتصرًا على البعد المالي الحسابي فقط، أصبح هذا المفهوم في العصر الحديث له أبعاد متعددة بعضها اقتصادية وأخرى اجتماعية ومالية.

وتعرف المالية العامة بأنها مجموعة القرارات التي يترتب عليها تحديد طريقة ونمط استخدام مختلف العناصر المالية وتوجيهها والتنسيق بينها لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، وذلك في نفس الوقت الذي تقوم فيه هذه العناصر بوظائفها الأساسية.

فدراسة الأصول العامة والقواعد العلمية المجردة التي يستحسن اتباعها من قبل الدولة عند إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة مثلًا يدخل في نطاق علم المالية العامة، أما القواعد القانونية التي يجب أن يتقيد بها معدو الموازنة ومقروها ومنفذوها، فبحث يدخل في نطاق التشريع المالي، وكذلك دراسة نظرية الضرائب والأسس التي يجب أن يبنى عليها تقدير وتحصيل هذه الضرائب، فإنها تتعلق بعلم المالية العامة، أما دراسة الضرائب من الناحية العملية، والتي تتضمن الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد الأموال الخاضعة للضريبة والأموال المعفاة منها ومعدلها وطرق تقديرها وتحصيلها... إلخ، فتتعلق بالتشريع الضريبي.

ويعتبر التشريع المالي والضريبي من أهم المصادر التي يستنبط منها علم المالية العامة نظرياته العلمية، ويصحح بها أصوله النظرية؛ نتيجة التجربة والتطبيق العملي.