إن هناك علاقة متفاعلة بين القانون والمجتمع، فالمجتمع هو الذي يسند القانون ويجعله مطاعًا بين الناس، والقانون هو الذي ينظم قواعد السلوك والأخلاق بين الناس؛ إذ يمنحها الشرعية والعقلانية وصفة الطاعة والإلزام، بحيث يكون القانون قادرًا على إدارة شئون الدولة والمجتمع وتصريف أمور الأفراد على اختلاف الشرائح الاجتماعية التي ينحدرون منها.

من هنا نستطيع تعريف علم الاجتماع القانوني بالعلم الذي يدرس العلاقة المتفاعلة والمتضامنة بين المجتمع والقانون؛ لذا لا يمكن فصل القانون عن المجتمع مطلقًا، ولا يمكن القول بأن كل طرف من هذين الطرفين يمكن أن يعمل بمعزل عن الطرف الآخر.

فعلم الاجتماع القانوني من أهم التخصصات الفرعية لعلم الاجتماع؛ لأنه يدرس الجذور الاجتماعية للقوانين بأنواعها المختلفة، ويعالج في الوقت ذاته آثار القوانين والتشريعات القانونية الصادرة من الجهات العليا، وبخاصة السلطة التشريعية على المجتمع والبناء الاجتماعي.

وقد ظهر علم الاجتماع القانوني في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأصبح علمًا قائمًا بحد ذاته كعلم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع الاقتصادي وعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع العسكري في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد تداخل الحقائق والمعلومات القانونية بالحقائق والمعلومات الاجتماعية، إلى درجة أننا لا نستطيع فهم مضامين القانون وأبعاده إلا بعد دراستنا لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي، وإننا في الوقت ذاته لا نستطيع فهم الواقع الاجتماعي وعلم الاجتماع الذي يدرسه ويحلله إلا بعد دراستنا للقانون ومضامينه الاجتماعية والإنسانية.