لم يظهر علم الاجتماع السياسي كعلم مستقل عن حقل الاجتماع وحقل العلوم السياسية إلا خلال الأربعينيات من هذا القرن؛ وذلك لحاجة المجتمع إليه بعد اختلاط الظواهر الاجتماعية بالظواهر السياسية، وتعقد أسباب الحوادث السياسية، والآثار التي تتركها هذه الحوادث على الإنسان والمجتمع.

إن علم الاجتماع السياسي يدرس الظواهر السياسية دراسة تعتمد على خلفية البناء الاجتماعي، طالما أن المؤسسات السياسية هي جزء من المؤسسات الاجتماعية البنيوية، وأن الفعاليات والنشاطات السياسية تترك آثارها الفاعلة والعميقة على جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع، بحيث تتغير هذه من نمط لآخر خلال فترة زمنية محددة.

وكذلك تبرز أهمية علم الاجتماع السياسي في حقيقة تشخيصه الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تكمن خلف فاعلية وديمومة ونشاط المؤسسات السياسية، وما تتوصل إليه هذه المؤسسات من أحكام وقرارات تحدد العمل السياسي في المجتمع، وترسم إطاره الخارجي، وتضع فحواه الجوهري.

إن دراسة وظائف وأهداف علم الاجتماع السياسي توضح أهميته للمجتمع من خلال كشفه لحقيقة الترابط المنطقي بين المؤسسات السياسية والبنية الاجتماعية، ومن خلال تشخيصه للمتغيرات الاجتماعية التي تكمن وراء العمل السياسي، مع توضيح أثر العمل السياسي في تغيير المجتمع وتقدمه وسيره نحو تحقيق أهدافه العليا.

وأهمية علم الاجتماع السياسي لا تقتصر على إدراك وفهم طبيعة المجتمع السياسي، بل تنعكس أيضًا في تحليل دور الفرد في عملية التنشئة السياسية، وأثر هذه العملية في بلورة وعيه الاجتماعي والسياسي، وتحمل مسئولياته الوظيفية والاجتماعية والوطنية خدمة لأغراض المجتمع التكتيكية والاستراتيجية.