إن القواعد الكلية الفقهية التي صُدرت بها مجلة الأحكام العدلية، وهي تسع وتسعون قاعدة معروفة، أولاها قاعدة: (الأمور بمقاصدها)، وأخراها قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، هي تعابير فقهية مركزة، تعبر عن مبادئ قانونية، ومفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي، تبنتها المذاهب الاجتهادية في تفريع الأحكام، وتنزيل الحوادث عليها، وتخريج الحلول الشرعية للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والجنايات وشئون الأسرة (الأحوال الشخصية)، وأمور الإدارة العامة وصلاحياتها، والقضاء ووسائل الإثبات (البينات القضائية).

فهذه القواعد صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية، ومن جوامع الكلم المعبر عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء على مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعي أيضًا.

إن هذه القواعد لا تختص بباب أو أبواب معينة من الفقه، بل تنبسط على سائر أقسام الفقه، وتتفرع عليها فروع من جميع أبوابه، ويظهر بها ارتباط المسائل الفرعية بالمبادئ والعلل الحاكمة فيها من مختلف تلك الأقسام، وتعطي الدارس لها ملكة فقهية عامة، وتبين له وحدة المبدأ الفقهي الذي يسود كثيرًا من فروع الأحكام في مختلف الأبواب، من العبادات حتى المواريث.

ومما يميز هذا الشرح أنه ليس مجرد تجميع واختيار مما في الشروح السابقة، بل هو حصيلة غوص فقهي طويل الأمد، بعيد المدى، جمع من الشوارد والشواهد الفقهية ومناقشاتها ما لا يوجد في سواه.

إن من يدرس هذا الشرح بتفهم كامل واستيعاب يخرج منه مستشعرًا من نفسه أنه قد ملك ملكة فقهية راسخة، وأنه قد أصبح على ذروة عالية يرى منها كيف تتشعب خطوط الفكر الفقهي في معالجة القضايا والنوازل من أي موضوع كانت، وكيف يسير الفكر الفقهي من عاصمة مسالكه ومركزها الرئيسي، وهي مقاصد الشريعة ونصوصها الأساسية.