إن العامل المشترك بين البشر كافة هو أنهم جميعًا مستهلكون، مهما اختلفت مواقعهم أو مستويات تعليمهم أو اتجاهاتهم أو قدراتهم الشرائية. وكأفراد أو أسر أو جماعات تعودنا أن نلعب أدوارًا مهمة (سلبية أم إيجابية) في الاقتصاد العائلي أو الوطني أو القومي أو حتى العالمي. يضاف إلى ذلك أن الأنشطة أو القرارات التي نتخذها والمرتبطة بسلوكنا الصناعي والشرائي والاستهلاكي تؤثر على الطلب والعرض للسلع أو الخدمات إلى جانب تأثيرها المؤكد على حجم العمالة أو البطالة وتوزيع الموارد بين الطبقات أو الأفراد ونجاح أو فشل الصناعات المحلية.

وتنبع أهمية وفوائد دراسات سلوك المستهلك من أنها تشمل وتفيد كافة أطراف العملية التبادلية، بدءًا من المستهلك الفرد إلى الأسرة – كوحدة الاستهلاك – إلى المؤسسات والمشروعات الصناعية والتجارية حتى إلى الحكومات نفسها.

وتبرز الأهمية والفائدة الكبيرة لدراسات سلوك المستهلك على مستوى الأسرة، حيث قد يتمكن المؤثرون على القرار الشرائي في الأسرة من إجراء كافة التحليلات اللازمة لنقاط القوة أو الضعف لمختلف البدائل السلعية أو الخدمية المتاحة واختيار البديل أو الماركة من السلعة أو الخدمة التي تحقق أقصى إشباع ممكن للأسرة.

كما تفيد دراسات سلوك المستهلك في تحديد مواعيد التسويق الأفضل للأسرة وأماكن التسوق الأكثر مرغوبية وحسب الطبقة الاجتماعية للمشتري المستهلك أو المستخدم.

وكذلك تبرز الأهمية الكبيرة لتبني إدارات المؤسسات لنتائج دراسات سلوك المستهلك عند تخطيط ما يجب إنتاجه – كمًّا ونوعًا – وبما يرضي ويشبع حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين ووفق إمكاناتهم وأذواقهم. يضاف إلى ذلك، إلى أن تبني مفهوم الدراسات السلوكية والاستهلاكية من قبل تلك المؤسسات العامة أو الخاصة يساعدها في تحديد عناصر المزيج التسويقي السلعي أو الخدمي الأكثر ملائمة.