لاشك أن قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية تعتبر من أبرز القضايا التي تواجه البلدان المذكورة، ولهذا تسعى مختلف بلدان العالم اليوم إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال استخدام الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل. ونظراً لمحدودية الموارد الاقتصادية بالمقارنة مع الحاجات الإنسانية اللامحدودة والمتجددة فلابد من استخدام هذه الموارد بشكل يحقق أقصى اشباع ممكن للحاجات وبأقل كمية من الموارد الاقتصادية.

ومن الطبيعي أن اشباع حاجات الإنسان من السلع والخدمات يتحقق من خلال إنشاء وتوسيع وتطوير وحدات انتاجية ومصانع. ولهذا فلابد من دراسة وتحليل جدوى المشروعات الاستثمارية للتأكد من كفاءتها في استغلال الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن هنا يكتسب موضوع دراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية بشكل خاص (والمشروعات الاستثمارية بشكل عام) أهميته، حيث أنه يمثل حلقة من حلقات التخطيط الصناعي الذي يبدأ بالمشروع ثم يصعد إلى الفرع الصناعي ثم إلى القطاع الصناعي ككل، وهكذا وصولاً إلى التخطيط على مستوى الاقتصاد الوطني.