إن التوسع المتسارع في حجم المشروعات، وما رافقه من تعدد وتعارض في الأهداف، وكثرة البدائل المصاحبة لاتخاذ القرار الواحد، جعل إدارة هذه المشروعات عملية معقدة وصعبة، وقد أدى ذلك في الربع الأخير من القرن الحالي إلى استخدام العديد من أدوات التحليل الكمي تحت اسم علم الإدارة أو بحوث العمليات، بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من النماذج الكمية المحوسبة التي تساهم حاليًّا في حل المشاكل الإدارية.

وبناءً على أهمية عملية اتخاذ القرارات، وبكونها أساس النشاط الإداري، فإنها تستلزم توافر قدرات خاصة عند متخذ القرار من حيث الحيوية والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار، ولما تتصف به هذه العملية من الشمول والتعقيد وأهمية النتائج، فقد تطورت واستخدمت مداخل وأساليب متنوعة لها.

ويقصد بالمدخل الطريقة أو الأسلوب الذي يتم به إنجاز عملية اتخاذ القرارات. وجميع هذه المداخل تعتمد على استخدام المعلومات باعتبارها أساس العملية والمدخل الرئيسي لها.

ولقد تناول هذا الكتاب مجموعة من أدوات التحليل الكمي صنفت حسب حالات اتخاذ القرار، والمتمثلة في اتخاذ القرار تحت حالة التأكد التام، وتحت حالة المخاطرة، وتحت حالة عدم التأكد.