كتاب «المغني» من مستودعات الفقه الحنبلي، ويمكن اعتباره من أكبر كتب الفقه في الإسلام، فهو ليس كتاب مذهبٍ فقط، وإنما هو موسوعة جامعة في الفقه المقارن.

حشد فيه صاحبه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحرى مسايرة آراء الإمام أحمد بن حنبل فيما ذهب إليه من ترجيحات، لكنه كان يعرض آراء المذاهب الأخرى في موضوعية علمية منقطعة النظير. ولقد قسمه ابن قدامة إلى كتب، وأبواب، وفصول، ومسائل.

أما عن منهجه في عرض الأقوال وأدلتها، فالمؤلف رحمه الله يأخذ في كتابه مسائل مختصر الخرقي مسألة مسألة، فيذكر أولًا مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي ذكره الخرقي بتفصيل أكثر بشيء يسير غالبًا، وأحيانًا نفسه تمامًا، وأحيانًا لا يذكره، وإنما يشرع في الكلام على المسألة مباشرة.

وبعد ذكر مذهب الإمام أحمد يذكر مَنْ قال به مِنَ العلماء مِنَ الصحابة أو التابعين أو مَنْ بعدهم مِنْ كبار الأئمة دون ذكر دليل المذهب، ثم يذكر الأقوال الأخرى ومَنْ قال بها وأدلة كل قول، ثم بعد ذلك يذكر أدلة المذهب، ثم بعد أن يستكمل ذكرها يبدأ بالإجابة على أدلة الأقوال الأخرى التي ذكرها سابقًا ويجيب عنها بالترتيب الذي ذكرها به.

وإذا كان في المسألة روايات ذكرها، وإذا كان فيها خلاف في المذهب، ذكر ما اختاره كل عالم من علماء المذهب، وهذا نادرًا ما يوجد في المسائل التي يذكرها الخرقي، وإنما يوجد غالبًا فيما يذكره ابن قدامة في الفصول، وهو قليل أيضًا.

وبعد أن ينتهي من الكلام على المسألة التي ذكرها الخرقي يذكر بعدها فصولًا لها علاقة ولو يسيرة بالمسألة التي ذكرها الخرقي، ويتكلم تحت الفصل بمثل كلامه تحت المسألة تمامًا من جهة ذكر الأقوال وأدلتها.

قال الشيخ محمد رشيد رضا عن الكتاب: «يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين، كالأئمة المتبوعين، ويحكي أدلة كل منهم، وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل فهو لا ينتقص غيرهم، ولا يحمله التعصب على كتمان شيء من أدلتهم، ولا على تكلف الطعن فيها، كما يفعل أهل الجمود من المقلدين، فالمزية الأولى لكتاب المغني أنه لخص لنا مذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها في أمهات الأحكام ومهمات المسائل...».