تقتضي الضرورة وجود علاقة إيجابية بين أخلاقيات الأعمال وتبني منظمات الأعمال لمسئوليتها الاجتماعية حيال الأطراف المختلفة. ويبدو على الصعيد الفردي أن النزوع إلى الجانب الأخلاقي والاهتمام بالسلوكيات الأخلاقية قد سبق كثيرًا جانب التفكير بتحمل المسئولية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار فإن المسئولية الاجتماعية تطورت في منظمات الأعمال انطلاقًا في بداية الأمر من المصلحة الخاصة لهذه المنظمات، وليس في إطار تفكير مجرد ومباشر لرؤية أخلاقية للأعمال وتطورها.

إن الأخلاقيات والسلوك الأخلاقي في الأعمال يفترض أن تكون أبعد من مجرد الحسابات الاقتصادية أو توسيع المشاركة الجماعية، وأنها ترتبط بالنزعات الأخلاقية لدى الإنسان، وهي بذلك تمثل صفاءً نفسيًّا وضميرًا مستنيرًا آخذًا في الاعتبار الحالات المطلقة في السلوك بعيدًا عن اعتبارات تضارب المصالح للفئات المختلفة.

وفي أغلب الأدبيات الإدارية يستخدم مفهوما المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال كمترادفين لطبيعة العلاقة الكبيرة بينهما؛ وذلك لكون المسئولية الاجتماعية تحمل بُعدًا ومسئولية أخلاقية، وهذه تمثل الأنشطة والسلوكيات المقبولة من المجتمع بشكله الواسع رغم أنها غير متضمنة في إطار القانون، في حين تمثل المسئولية الاجتماعية منظورًا عمليًّا ذا أبعاد متعددة وبضمنها السلوك الأخلاقي.

ويتطلب الأمر من منظمات الأعمال ألا تجعل من المسئولية الاجتماعية والسلوك الأخلاقي في إطار منهج يتجاوب مع القضايا المطروحة كرد فعل عليها، بل يفترض أن تكون الأخلاق والمسئولية الاجتماعية قاعدة أساسية ومكونًا مهمًّا من مفردات استراتيجية الأعمال، وأن تؤخذ بنظر الاعتبار في قراراتها المهمة.

إن الحقوق والواجبات والقيم يجب أن تكون معلنة في وصف واضح للمسئولية الأخلاقية للمنظمة، وتشير بوضوح إلى عوامل استراتيجية مشخصة في المنظمة، فضلًا عن كون المكون الأخلاقي في استراتيجية الأعمال يتمتع بقدرة توفير نوع من التقييم للأعمال ومجاميع العمل وسلوكيات الأفراد.