يقوم النظام المحاسبي في المنشآت بدور أساسي في تخطيط ورقابة الأنشطة والعمليات باعتباره نظاماً للمعلومات، وتزداد أهمية هذا الدور في الوحدات الإدارية الحكومية نظراً لضخامة حجم الموارد التي تحصلها الحكومات أو تقوم بإنفاقها، وفضلاً عن ذلك، فإن عدم وضوح العلاقة بين ملكية وإدارة أموالها مما قد يؤدي إلى إساءة استخدام الأموال.

ورغم أهمية التخطيط الدقيق للأنشطة والعمليات التي تقوم الحكومات بتأديتها، وما يترتب عليها من نفقات، فإن هذه الوظيفة الأساسية ما زالت عاجزة إلى حد كبير وخاصة في الدول النامية، نظراً لاستناد تخطيط الأنشطة والعمليات الحكومية إلى أسلوب الموازنة التقديري والذي ثبت بالبحث النظري والتطبيق العملي قصوره في القيام بترشيد كافة موارد الدولة نحو الاستخدام الأفضل، وكذلك قصوره في الرقابة على هذه الموارد وأوجه إنفاقها.

وعلى هذا فإن المحاسبة الحكومية تعتبر جزءاً متكاملاً من الهيكل المالي العام للدول، كما أنها الوسيلة التي تمكن من توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في التخطيط الشامل لإدارة الاقتصاد القومي، كما تعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة الوحدات الإدارية الحكومية