إن التنمية ليست ظاهرة اقتصادية فحسب، بل إن لها أبعادًا مختلفة، حيث تتضمن إحداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والإدارية، وكذلك في المواقف الشعبية والعادات والتقاليد، وعملية شاملة مثل هذه لا يمكن أن تتم بشكل تلقائي، بل يجب أن تكون عملية إرادية مخططة تعمل على إزالة جميع العقبات التي تقف بوجه التنمية، ولابد من وجود إطار اقتصادي نظري تستند عليه السياسات الاقتصادية التي ترسمها وتطبقها الدولة.

وقد احتل موضوع التنمية الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكانًا مرموقًا بين الدراسات الاقتصادية، وبدأ يستحوذ على اهتمامات الاقتصاديين والسياسيين في البلدان المتقدمة والنامية وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وظهرت العديد من الكتابات والتحليلات التي اختصت بدراسة أوضاع التخلف الاقتصادي والتنمية من جوانبها المختلفة.

وتتضمن التنمية الاقتصادية جملة من الأمور تشمل النمو وارتفاع دخل الفرد وكل ما من شأنه أن يحسن من العناصر الأساسية لحياة أفضل، مثل: التقدم في التعليم والصحة والتغذية وبيئة أنظف، وتتوافق التنمية مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد.

ويرتبط موضوع التنمية الاقتصادية بالعديد من العلوم الاقتصادية من خلال التعرف على الآراء والنظريات المختلفة التي تتصل بحركة المجتمع في عمله وتطوره، كما ترتبط هذه المادة بالنظرية الاقتصادية من خلال التعرف على القوانين الاقتصادية والعلاقة بين المتغيرات المختلفة، إضافة الى ارتباطها بالتخطيط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية.