يُفهم التخطيط بشكل عام على أنه عملية اتخاذ القرارات التي تكفل تفعيل خارطة الطريق للوصول إلى هدف محدَّد أو اتجاه المستقبل.

ويعدُّ التخطيط الوظيفة الأولى ومحور العملية الإدارية، تتقرَّر وتتعدَّل بموجبه الوظائف الأُخرى في هذه العملية: التنظيم والتوجيه والرقابة وتطوير العاملين. فمثلًا رغم أن ما يتطلبه الهيكل التنظيمي وبكل مكوناته وارتباطاته من استقرار، فإن هذا الهيكل لابد أن يتعدل مع التوجهات التخطيطية وخاصة على الأمد البعيد. كما أن التوجيه الإداري يرتبط تمامًا مع قرارات التخطيط. وتتضمن الرقابة متابعة لتنفيذ الخطط المعتمدة مع بيان الاختلالات التي تحدث ما بين هذه الخطط وواقع التنفيذ فتشخص الانحرافات وسبل معالجتها التصحيحية. كما أن تطوير العاملين يتعلق غالبًا بالاختصاصات التخطيطية وعلى كافة المستويات الإدارية (المؤسسية).

وهكذا يبرز تنظيم جديد يعتمد أساسًا على الكوادر التخطيطية (العلمية) المتخصصة، وتوضع استراتيجيات مناسبة للإسراع بالاتصالات وتطويرها من حيث الأساليب والوسائل ومخططات إجراءات العمل، كما تعدُّ مقاييس جديدة للرقابة وبما يتناسب مع مضامين وتوجهات ومستلزمات الخطط المقررة.

ويُعَدُّ التخطيط الاستراتيجي من أكثر العمليات محورية؛ وذلك لما أثاره منذ بروزه الأول في بداية الستينيات من حوارات عملية واجتهادات فكرية وممارسات ميدانية ما دفع الرئيس الأمريكي (ليندون جونسون) إلى أن يُطالب في العام 1965 كافة المؤسسات الأمريكية بضرورة اعتماد وتطبيق التخطيط الاستراتيجي.