قد جاءت الشريعة الإسلامية بالقضاء العادل المبني على إظهار الحق بالحجج البينات، ليكون علاجاً للتجاحد الذي ينشأ بين الناس، لابتعاد الناس عن منهج التوحيد، وازدياد الخبث في المجتمعات، ونظرا لعدم تطبيق البينات كما جاءت في الشريعة الإسلامية، فصارت البينات لا تحمل مضمونها، ولأهمية الفقه الإسلامي في إظهار عدالة الإسلام، رأيت أن أكتب في هذا الموضوع الهام لمقارنة البينات في الفقه الإسلامي مع القانون المدني، وبما أن القانون المدني هو المظلة العامة فقد تضمن القواعد الكلية في الإثبات، حيث ورد في القانون المدني الأردني في المادة (72) منه أدلة إثبات الحق وهي البينات الآتية: الكتابة، والشهادة، والقرائن، و المعاينة، والخبرة، والإقرار، واليمين.