الجزء الأول الذي يتكون من ثلاثة فصول، يتناول في الثالث منه تاريخ المؤسسة القانونية، ولم يبرح ذلك الجانب التاريخي منه، منذ عهد الرسول الأكرم (ص)، والخلفاء من بعده، ليصل بنا إلى «المقصود بالقانون»، منطلقاً من تعريف أوستن له، بأنه عبارة عن سلطة أو قيادة «تلزم شخصاً أو عدداً من الأشخاص بانتهاج مسار سلوكي معين، إنه الأمر الصادر عن مسئول سياسي أعلى إلى مسئول سياسي أدنى بهدف وحيد ألا وهو تنظيم سلوك الفرد الذي يشكّل الوحدة في المجتمع...». وبعد أن يفرد مساحة لتقديم تعريفات للشريعة الإسلامية/ أو / الفقه الإسلامي، من حيث التطور والنشأة، يتناول ماهية المفهوم الإسلامي للقانون، معدّداً بعد ذلك الباب مصادر الفقه الإسلامي. في الفصل الذي يتناول تطبيق الأحكام الإسلامية في الهند، يعرض واقع الحال وقتها، لكنه لم يتغير كثيراً بطبيعة نظر المذاهب الإسلامية إلى بعضها بعضاً، ولذلك امتداد وأسباب ترجع إلى يوم الفتنة الأولى، وبعد رحيل نبي الأمة.