تتركز هذه الدراسة على بحث ودراسة مدى أحقية الأفراد في مطالبة الدولة بالتعويضات الجابرة للأضرار التي قد تلحق بهم من جراء أنشطتها المتنوعة؛ كأعمال الحفر أو الإزالة والهدم أو الإنشاء أو النقل... وغيرها من أعمال السلطة التنفيذية بالدولة، بل وعن أعمال وأنشطة عموم سلطات الدولة الأخرى.وذلك انطلاقًا من المبدأ الشرعي العظيم الذي قرره النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، في قول مختصر ما زالت تعجز أمامه المجلدات والشروحات والقوانين الوضعية أن تصل لمعناه الحقيقي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وهو ما تولدت عنه القاعدة الأصولية العظيمة: «الضرر يُزال»، وهو مدار ومنطلق نظرية الضمان في الفقه الإسلامي.ولقد بذل الفقه القانوني الوضعي جهودًا مضنية في هذا الصدد، تمخض عنها نظريات ومصطلحات وأسس متنوعة، منها ما تقره أحكام الفقه الإسلامي ومنها ما لا تقره، فكان لا بد من عرضه أولًا ثم عرض أحكام الفقه الإسلامي عليه للوصول إلى النتيجة العادلة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والتي بها معين لا ينضب من قواعد وأصول ثابتة هي منبع لما يحتاجه المجتمع من اجتهادات فقهية للحوادث والمستجدات الزمانية والمكانية.وقد استهل المؤلف كتابه بباب تمهيدي عن المفاهيم العامة لمسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة، تلاه الباب الأول بعنوان: مسئولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لسلطتها القضائية؛ ليتبعه ثانٍ عن: مسئولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لسلطتها التشريعية؛ أما ثالث الأبواب فقد وسمه الفوزان بمسئولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة لسلطتها التنفيذية، بينما جعل الرابع تحت عنوان: استثناءات مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة (أعمال السيادة)، ثم تلاه الباب الخامس عن: الأحكام العامة لدعوى المسئولية؛ وصولًا إلى آخر أبواب الكتاب، والذي عنونه الكاتب بتطبيقات مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة في المملكة العربية السعودية.