احتكرت الدولة الحديثة مهمة تنظيم القضاء كمرفق عام بعد أن منعت الأفراد من استعمال القوة للحصول على حقوقهم أو الدفاع عنها كما هو سائد في المجتمعات القديمة، وبالتالي فإن غاية هذا القضاء إرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك عن طريق المحاكم التي وجدت أصلا لتوفير الحماية القضائية لمن يطلبها، فحددت الدولة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له هذه المحاكم والعاملين بها واختصاصاتها وكيفية اللجوء إليها والتي يمكن الوصول إليها سواء أكان عن طريق العريضة أو بواسطة الدعوى. وسنتناول كل هذه الموضوعات بالتفصيل، إلا أن الدراسة تقتضي تعريف قانون المرافعات وبيان خصائصه وقواعد سريانه من حيث الزمان.