لقد اهتمت الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والجهات الأمنية والعلمية وغيرها في الآونة الأخيرة بظاهرة غسل الأموال؛ لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة، وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا تنظيمية لمكافحة هذه الظاهرة.إن غسل الأموال ظاهرة قديمة عرفت في العصور الوسطى في القارة الأوربية، حيث كان المرابون يحققون الثروات الطائلة من وراء الاشتغال في الربا، مستهدفين من وراء ذلك إخفاء الفوائد التي تحصلوا عليها عن طريق الربا، بحيث تظهر هذه الفوائد في صورة مغايرة لما كانت عليه من قذارة ربوية؛ ومن ثَمَّ تكتسب الشرعية.فجوهر عملية غسل الأموال وفحواها، إنما هو إخفاء وتمويه طبيعة الأموال ذات المصدر الإجرامي، وليس المقصود منه مجرد تحويل الأموال أو إخفائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون، وهذا يصدق على الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع.وهناك مصادر عديدة غير مشروعة للأموال التي يتم غسلها، وتعد الجريمة المنظمة من أهم الأنشطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة غسل الأموال، وأهم تلك المصادر غير المشروعة: تجارة المخدِّرات، وتجارة الأسلحة، والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والفساد والرشوة، وجرائم الفساد المالي، والتهرب الضريبي.وتمر عملية غسل الأموال بمراحل متعددة ومتتالية، بحيث تسلم الواحدة إلى الأخرى، وهي وفقًا لما حدده خبراء مجموعة العمل المالي الدولية تأتي في ثلاث خطوات، هي: التوظيف أو الإيداع، والتغطية، والدمج، حتى إذا ما تمت هذه الخطوات تدخل الأموال في الدورة الاقتصادية، حين تتداخل مع أموال نظيفة، بحيث يكون الفصل بينهما على نحو قاطع أمرًا في غاية الصعوبة؛ ومن ثَمَّ تصعب معرفة الصلة التي تربطها بالأعمال الإجرامية؛ وعليه يتعذر الوصول إلى المجرمين.أما عن أساليب جرائم غسل الأموال، فهي غير محصورة، ومن أهمها: التحويلات، والإيداع عن طريق البنوك للأموال المشبوهة، وإعادة الإقراض، وتحويل العملة، وغيرها.