إن لقانون العمل أهمية بالغة في حياتنا الاقتصادية وحياتنا الاجتماعية؛ فمن الناحية الاقتصادية، يلعب قانون العمل دورًا على قدر كبير من الخطورة في توجيه الحياة الاقتصادية، ومن الناحية الاجتماعية، يلعب قانون العمل دورًا كبيرًا في إشاعة العدالة الاجتماعية عن طريق تحسين حال العمال وهم أكبر طوائف المجتمع، فلا شك أن في تحسين حال عمال عن طريق ضمان المعاملة العادلة لهم من ناحية الأجور والرعاية الطبية والإجازات اللازمة وإزالة الأسباب القلق والتذمر الاجتماعي مما سيحقق الاستقرار في المجتمع.ويهدف قانون العمل بالأساس إلى حماية الطرف الضعيف وهو العامل، باعتبار أن الموجبات التشريعية لهذا النظام هو توفير مظلة قانونية وضمانات كافية للعامل، وصياغة النصوص على نحو يبعث للاطمئنان لبيئة العمل؛ ومن ثَمَّ فإن تفسير النظام يتطلب الأخذ بالقواعد العامة للتفسير التي تحقق الأهداف التي من أجلها تم سن نظام العمل؛ ولذلك يؤخذ بعين الاعتبار أن ينسجم النص عند التفسير بما يقرر فائدة للعامل أو مصلحة له، فالنظام جاء في مجمله لحماية الطرف الضعيف وهو العامل.إن قانون العمل في مرحلة كان يقوم على الاعتماد على أساس التعاقد، وكان العقد هو الصيغة التي تنظم علاقات العمل، ويحظر على الدولة أن تتدخل في هذه العلاقة.وفي مراحل لاحقة، ونتيجة للمطالبات العمالية أخذت الدولة تتدخل في النشاطات الاقتصادية وفي علاقات العمل لأجل إقامة التوازن لمصلحة الطرف الأضعف (العامل)؛ فأخذ المشرع يتدخل في إصدار قوانين لاعتماد هذا التوازن في الحقوق والواجبات، ومن أمثلة هذا التدخل: وضع حد أدنى لسن العمل، وكذلك وضع أدنى للأجور ووضع حد أعلى لساعات العمل.