تعد حقوق الملكية الصناعية من أحدث فروع القانون إضافة إلى كونها تشكل دعامة رئيسة في اقتصاد أي دولة أو مجتمع إذا ما تم الاهتمام بها وحمايتها على الشكل الأمثل ، لما لتلك الحقوق من طبيعة قانونية خاصة تمنح بموجبها سلطة تصرف واستعمال واستغلال على أشياء غير مادية علاوة على ما تفرزه هذه الحقوق في المجتمعات من أناس ذوي فكر وإبداع لا بد من تشجيعهم على تنمية هذا الإبداع والتفكير لديهم من خلال طمأنتهم على حماية الدولة لإبداعاتهم ومبتكراتهم . وهذه الأهمية البالغة لتلك الحقوق دفعت معظم دول العالم لا سيما الصناعية منها ومن بعدها بعض الدول النامية إلى سن العديد من القوانين التي تنظم هذه الحقوق. ولما لم يكن الاهتمام كافياً ومتناسباً مع مدى أهمية هذه الحقوق في التشريعات الأردنية التي كانت سارية قبل انضمام المملكة للمعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية التي تهتم بهذه الحقوق ، كان لذلك انعكاس سلبي تمثل في كثرة وقوع الاعتداء وقلة الوعي والفهم اللازمين لهذه الحقوق لدى معظم فئات المجتمع الأردني ، وندرة في المؤلفات والمصنفات في هذا المجال . إلى أن جاء انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وما تبع ذلك الانضمام من وجوب الالتزام بالكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية ، فأدى ذلك بالنتيجة إلى حدوث طفرة في تشريعاتنا المتعلقة بتلك الحقوق من خلال إجراء تعديلات جذرية وجوهرية ملموسة على ما كان قائماً منها من جهة واستحداث قوانين وتشريعات جديدة لم تكن معروفة في قاموس التشريعات الأردنية مسبقاً . لذا فسنسعى من خلال هذا الكتاب إلى المساعدة في تعريف القارئ ولا سيما من له اهتمام أو مصلحة يتعلقان بهذه الحقوق على أهم المتغيرات والمستجدات التي طرأت على بعض هذه الحقوق وما نجم عن ذلك من ظهور مصطلحات ومفاهيم وجوانب جديدة لم تكن التشريعات السابقة قد تطرقت لها وبخاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية