أصبحت المجالس التشريعية محط أنظار الشعوب بوصفها المعبرة عن إرادتهم وآمالهم، من خلال سنها للقوانين التي تراعى مصالحهم وتحافظ على حقوقهم، مما زاد من تعاظم دور هذه المجالس في حياة الشعوب. وما المجالس التشريعية إلا المكون الرئيس للسلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات الثلاث، في الدولة الحديثة التي تتخذ من النظام الدستوري، الذي يحول دون تحكم سلطة بأخرى من خلال تطبيق المبادئ القانونية وعلى رأسها أن الشعب مصدر السلطات وهذا مصدر الديمقراطية.