يركز هذا الكتاب على تحليل العلاقة المتداخلة بين العولمة والأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية عام 2008م الماضي، حيث يتضح أن هذه الأزمة أعادت تفحص وتقييم مرتكزات النظام الرأسمالي وبخاصة حرية الأسواق، وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد التي هي أيضًا من المرتكزات الأساسية للعولمة؛ ما أدى إلى بروز دعوات قوية لاعتماد الحمائية التجارية، أو تدخل الدول في الاقتصاد في البلدان الرأسمالية، وبخاصة في أثناء جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس في بداية عام 2009م.كما يؤكد الكتاب على الدور الأساسي الذي تضطلع به اتفاقية الجات، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات، والفضائيات الإعلامية، والإنترنت، في تدعيم قيم ومبادئ العولمة، حيث يتضح نشوء وتطور العولمة من خلال تحليل مستفيض لبنود اتفاقية الجات ودورها في ذلك بما يدعم الدور الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في تدعيم تطور العولمة حاليًّا، وقد أنشئت هذه المنظمة عام 1995م لتتضمن اتفاقية الجات إلى جانب عدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف الأخرى.كما أشار الكتاب إلى أنه لم يكن للازمة المالية العالمية تأثير يذكر على غالبية البلدان العربية بالرغم من انضمام هذه البلدان إلى ركب العولمة، ويعود ذلك بشكل أساسي لوجود دور تشريعي ورقابي واضح للدولة في الاقتصاد في هذه الدول.فيما أوضح الكتاب من جهة أخرى أن الدول في غالبية البلدان العربية تعمل على التخفيف من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها: تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والمعلومات، علاوة على دور الدولة في عديد من البلدان العربية في التفاوض مع المستثمرين العرب وغير العرب نيابة عن الموظفين والعمال قبل إتمام بيع أسهم المؤسسة المعروضة للخصخصة، بما يضمن محافظة هؤلاء الموظفين والعمل على وظائفهم، وغالبًا ما تتم إعادة تدريب العمال والموظفين في هذه المؤسسات وهم على رأس عملهم بما يتناسب ومتطلبات المستثمرين الجدد، وحاجات السوق المرتبطة بالعولمة.