احدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة فى مجال المعلومات بل وأصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين وهذا التطور السريع ادى الى تغير المفاهيم السائدة في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد وأصبح العالم قرية صغيرة مترابطة، وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني، ليشكل جزءاً حيوياً فاعلاً ومؤثراً في تنفيذ هذه المعاملات.ومنذ فترة ليست بالقصيرة تنبهت بعض الدول النامية ومنها العربية إلى ما يمكن أن تحققه من مكاسب وإنجازات إذا ما سارعت إلى ملاحقة تلك التطورات والإمساك بمقوماتها في هذا المجال كوسيلة متطورة لتحقيق غاياتها المستقبلية، ولمواجهة متطلبات شؤون الدولة داخلياً وخارجياًو في ضوء التقدم العلمي والتغيرات الاقتصادية الكبيرة وظهور التعاملات الإلكترونية بصفة عامة وبما تملكه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل والإدارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة الأداء وكسب الوقت والمال والجهد، كما توفر الطفرة الإلكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات من خلال الحوار المباشر ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاته، من هذا المنطلق نشأت فكرة الحكومة الإلكترونية التي هي مسار بحثنا حيث تناولنا في البداية مفهوم ونشأة الحكومة الإلكترونية ومن ثم انتقلنا للحديث عن أسباب ومتطلبات الحكومة الإلكترونية كما تناولنا التنظيم الإداري وعلاقته بالحكومة الإلكترونية وإختصاصات الحكومة الإلكترونية وتناولنا أيضاً الإجراءات العملية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وانتقلنا للحدث عن مكونات البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وأخيراً ختمنا بحديثنا عن تجارب بعض الدول التي أخذت بالحكومة الإلكترونية.