ساهمت عدة عوامل في تأزم الشرعية واحتجاب فكرة المشروعية في الجزء الأول من القرن العشرين من ساحة النقاش العمومي العربي وخاصة منذ صعود الأنظمة الاستبدادية الشمولية وسيطرة إيديولوجيات الخلاص الموعود على الساحة الثقافية وتفجر نمط غير معهود من المعالجة الأمنية واندلاع الحروب الأهلية والكونية وحدوث أزمات اقتصادية عالمية وفجوة رقمية واكتساح نموذج موحد من علاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع كامل المعمـورة وانقسامهـا هـي الأخـرى إلـى مركـز متقـدم وأطراف نامية وشمال غني وجنوب فقير.ان الفرضية المزمع مناقشتها هاهنا تتمثل في أن معاناة الأنظمة العربية من أزمة في المشروعية وبؤس الواقع الاجتماعي وانغلاق العالم السياسي وتعاظم درجات نقص الشرعية هي التي أدت إلى تصاعد الاحتجاجات ومن ثمة انهيار الأنظمة وتزايد المطالب بضرورة التغيير الجذري وقيام الثورة الشعبية والتوجه نحو القطيعة مع الماضي الشمولي والعود على بدء. لكن الآن بعد تفجر الثورة العربية يبدو أن الأمور قد عادت إلى نصابها وأصبحت قضية بناء المشروعية تتصدر اهتمامات رجال القانون والفلاسفة والمفكرين بل أنها قد أحرزت مكانة بارزة في الحقل الفلسفي والسياسي والقانوني وطرحت من جديد في علاقة بالتأسيس ونحت الدستور العصري وعملية الشرعنة واضفاء الشرعية وحسن الحكمنة وحقوق المواطنة ومبدأ السيادة.