إن الدافع وراء محاولتنا التعليق على نظام العمل السعودي الجديد هو أن هذا النظام يتطور تطوراً مذهلاً لدرجة أننا نستطيع أن نطلق عليه تقنيناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى وذلك نظراً للحرفية الشديدة في العرض والتحديث إلى جانب الموضوعية في بحث الأفكار وفي طريقة تنظيمها.حيث تناول هذا النظام كافة مراحل العمل بداية من التمهيد له وانتهاءاً بالالتحاق به وأيضاً من خلال أدائه حتى انقضاء العلاقة بين أطرافه.ولعل من الواضح أن هذا النظام قد راعى آخر التطورات الدولية الحديثة في مجال تنظيم علاقات العمل والعمال حيث أخذ بالكثير من الاتفاقيات الدولية وتوصيات هيئة العمل الدولية.وليس ثمة من شك أن قيام النهضة الصناعية الحديثة التي يشهدها العالم مؤخراً يجب وأن يستتبعها تنظيم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل فازدياد الصناعة وتطورها وازياد عدد العمال يحتاج بالضرورة إلى قواعد تحكم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل لتواكب التطور العمالي في تلك الحالة التي يشعرون وكأنهم مجتمع مستقل بذاته يحتاج إلى ضمانات تحميه وقواعد ثابتة يجب أن ترسى حتى يشعروا بالطمأنينة.فكل دولة عليها بعد هذا التطور الهائل أن تحاول جاهدة في وضع نظام خاص بالعاملين داخلها يتضمن هذا النظام التوفيق بين القوى المادية لرأس المال والقوى العددية للعمال حتى تضمن الحفاظ على الإنتاج الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهذا الطائفة.