الشركة ليست فكرة حديثة، بل هي قديمة قدم هذا العالم وإن اختلف تنظيمها وشكلها باختلاف العصور، فقد تناول (تشريع حمورابي) بعض الأحكام الخاصة بعقد الشركة، كما كان لدى الإغريق تصور معين عن الشركة في مجال التجارة البحرية، كذلك عرف القانون الروماني أنواعًا معينة من الشركات.ومع اتساع دور الدولة الإسلامية تنوعت مصالح العباد وازدهرت الحياة الاقتصادية، ولم تعد قاصرة على الرعي والزراعة، بل ظهرت الصناعة والتجارة، وأصبح النشاط الجماعي أفضل من النشاط الفردي.وقد أدى ذلك إلى وجود نظام الشركات، والذي يفترض تعدد الملكية للحصص لكل شريك من أجل إنشاء شخص قانوني مستقل وهو الشخص المعنوي، والذي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأعضاء المكونين له.ولقد نظم الفقهاء الأحكام الشرعية للشركة، وميزوا بين العديد من أنواع الشركات؛ فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل إلى أن أنواع الشركات هي: (العنان، المفاوضة، الأبدان، المضاربة، الوجوه)، بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أن الشركات على نوعين فقط، هما: (العنان والمضاربة).ويجب لانعقاد عقد الشركة أن يتوافر عدة أركان، وهي الأركان الموضوعية العامة والتي تنطبق على جميع أنواع العقود، والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، إلى جانب أركان شكلية تتعلق بالكتابة والشهر، ولا شك أن الفقه الإسلامي قد اعترف بضرورة تحقق هذه الأركان مع وجود اختلاف يسير بينه وبين النظم الوضعية في هذا الشأن.ولقد تناول المؤلِّف في هذا المؤلَّف دراسة تفصيلية أصولية لنظام الشركات السعودي، مع إلقائه الضوء على موقف الفقه القانوني وما قدمته الشريعة الغراء والنظم الوضعية المقارنة.