تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعًا يحتل مكانة وأهمية متميزة بين ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة؛ لذلك فإن المعرفة المسبَقة بالعوامل التي تؤثر على الإنفاق الحكومي سوف تساهم بلا شك في توجيه سياسة الإنفاق الحكومي للدولة الوجهة الصحيحة التي يترتب عليها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أن الإنفاق الحكومي يمثل أهم متغير تحكمي يمكن أن تتحكم الدولة من خلاله في النشاط الاقتصادي.إن هذه الدراسة تهدف في إطار الاقتصاد الكلي المالي إلى توضيح دور الإنفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بمؤشراته الأربعة، والمتمثلة في: معدل النمو، معدل التضخم، معدل البطالة، والتوازن الخارجي.كما تطرقت الدراسة إلى تحليل وتتبع مسار السياسة الاقتصادية في الجزائر وانعكاسها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة 1990-2007، بالإضافة إلى تحليل تطور الإنفاق الحكومي كجزء من السياسة الاقتصادية، ودراسة أسباب تزايده وتطبيق أهم النظريات المفسرة لهذا التزايد على الاقتصاد الجزائري، ممثلةً في قانون فاجنر ونماذج التنمية لروستو وموسوجريف.وترى الدراسة أن تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف أدوات السياسة الاقتصادية في إطار البرمجة المالية يعد شيئًا أكثر من ضروري في سبيل توسيع مساحة مربع السياسة الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع إجراءات وضوابط ورؤية مستقبلية لترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه إلى المشاريع الإنتاجية، بحيث يتم التركيز على عدم التوسع في الإنفاق الجاري إلا بالقدر الذي يحافظ على عدم تدني الخدمات الحكومية، والتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى الحفاظ على البنية التحتية وصيانتها، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص.